دارم كه يكى از اين دو مجعول است و يكى از اين دو حجت است . « 12 » رواياتى كه بر تعيين مرجحات وارد شده است مىگويد روايتى كه اين مزيت را دارد بگيريد . در اينجا اگر يكى از دو روايت حجت نبود ، تعارض و تعيين مرجح معنى نداشت . طايفه دوم رواياتى است كه در آنها امام ( ع ) به آحاد روات ارجاع داده‌اند . اين روايات از حيث نقل روايت يا فتوا اشاره به يكى از روات دارد . سائل به امام ( ع ) عرض مىكند كه من روايتى مىخواهم - يا مطلبى ، و حضرت مىفرمايد : « اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس . » و اشاره مىكند به زراره . وقتى عبد العزيز بن مهدى به حضرت صادق ( ع ) عرض مىكند كه « ربما احتاج و لست القاك فى كل وقت أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دينى ؟ قال ( ع ) نعم » ، به فرمودهء شيخ در « رسائل » ، اين معنى - كه خبر ثقه حجت است مفروغ عنه بوده است - و سؤال راوى در مورد يونس بن عبد الرحمن مربوط به ثقه بودن يا ثقه نبودن وى مىباشد و « نعم » به ثقه بودن برمىگردد . به‌هرحال ، روايات زيادى دربارهء محمد بن مسلم و زكريا بن آدم مىباشد كه اين معنى را نيز مىرساند . طايفهء سوم رواياتى است كه امام مىفرمايد كه به روات و ثقات و علما رجوع كنيد : « و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم . » مىفرمايد كه برويد و به آنها رجوع كنيد ، يعنى قولشان حجت است . طايفهء چهارم رواياتى است كه متضمن ترغيب امام ( ع ) و پيامبر اكرم ( ص ) است در خصوص حفظ احاديث . روايتى است از پيغمبر اكرم ( ص ) كه به تواتر نقل شده است . فرموده‌اند : « من حفظ على امتى اربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة . » « 13 » اگر بنا نبود كه خبر واحد حجت باشد ، چه ثمره‌اى در اين كار بود ؟ پس از اين تأكيد نيز درمىيابيم كه خبر واحد حجت است . طايفهء پنجم رواياتى است كه متضمن ذم كذب و تحذير كذابين

--> ( 12 ) در صورتى كه علم اجمالى به صدور يكى از دو روايت باشد ، و الا ممكن است هر دو به حسب واقع مجعول نباشند . ( 13 ) با توجه به اين معنى است كه اكثر علماى ما ، به منظور آنكه مصداق اين حديث باشند ، « اربعينات » نوشته‌اند .